مقدمة

• نشوء نزاعات عمالية مكلفة
• صعوبة إنهاء العلاقة التعاقدية عند الحاجة
• التعرض لغرامات ومخالفات من الجهات الرقابية
• فقدان حقوق مهمة نتيجة عدم النص عليها في العقد
• تفسير بنود العقد بشكل مختلف عما كان مقصوداً

العناصر الأساسية لعقد العمل في النظام السعودي

البيانات الشخصية للطرفين

• بيانات صاحب العمل: الاسم الكامل للمنشأة، رقم السجل التجاري، العنوان الرسمي، اسم الشخص المفوض بالتوقيع وصفته.
• بيانات الموظف: الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، العنوان، المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

طبيعة العمل ومكانه

• المسمى الوظيفي: تحديد المسمى الوظيفي للموظف بدقة.
• الوصف الوظيفي: تفاصيل المهام والمسؤوليات المنوطة بالموظف.
• مكان العمل: تحديد المدينة أو المنطقة التي سيعمل فيها الموظف.
• إمكانية النقل: توضيح ما إذا كان يمكن نقل الموظف إلى فروع أخرى للشركة وشروط ذلك.

الأجر والمزايا

• الراتب الأساسي: تحديد قيمة الراتب الأساسي بالأرقام والحروف.
• البدلات: تفاصيل البدلات مثل بدل السكن، بدل النقل، بدل طبيعة عمل.
• المكافآت والحوافز: شروط استحقاق المكافآت والحوافز وآلية احتسابها.
• التأمين الطبي: مستوى التغطية التأمينية وما إذا كانت تشمل أفراد العائلة.
• مكافأة نهاية الخدمة: توضيح كيفية احتسابها وفقاً لنظام العمل.
• المزايا الأخرى: مثل تذاكر السفر، الإجازات المدفوعة، برامج الادخار، وغيرها.

مدة العقد وفترة التجربة

• نوع العقد: ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
• مدة العقد: في حالة العقود محددة المدة، يجب تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد.
• فترة التجربة: تحديد مدة فترة التجربة (لا تزيد عن 90 يوماً وفقاً لنظام العمل السعودي).
• شروط تمديد العقد: آلية تجديد العقد محدد المدة وشروطه.
• شروط إنهاء العقد: الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين والإجراءات المتبعة.

ساعات العمل والإجازات

• ساعات العمل: عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية (بما لا يتجاوز الحد المسموح به في نظام العمل).
• أيام العمل: تحديد أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية.
• العمل الإضافي: شروط وآلية احتساب أجر العمل الإضافي.
• الإجازة السنوية: مدة الإجازة السنوية وآلية احتسابها واستحقاقها.
• الإجازات الأخرى: مثل إجازة الأعياد، الإجازة المرضية، إجازة الزواج، إجازة الوفاة، إجازة الأمومة.

بنود السرية وعدم المنافسة

• بند السرية: يلزم الموظف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله، خلال فترة العقد وبعد انتهائه.
• بند عدم المنافسة: يمنع الموظف من العمل لدى منافسي صاحب العمل أو تأسيس عمل منافس بعد انتهاء العقد، لفترة زمنية محددة وفي نطاق جغرافي محدد.
• بند عدم استقطاب العملاء أو الموظفين: يمنع الموظف من استقطاب عملاء أو موظفي صاحب العمل بعد انتهاء العقد.
• الملكية الفكرية: توضيح ملكية الأعمال والابتكارات التي ينتجها الموظف خلال فترة عمله.

أنواع عقود العمل وخصائصها

العقود محددة المدة

• تحديد تاريخ بداية ونهاية واضح للعقد.
• إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين.
• انتهاء العقد تلقائياً بانتهاء مدته دون الحاجة لإشعار.
• في حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض.
• تحول العقد إلى غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته الأصلية دون تجديد صريح.

• للمشاريع المؤقتة أو الموسمية.
• للوظائف المرتبطة بمشروع محدد.
• للعمالة الوافدة المرتبطة بتصاريح عمل محددة المدة.
• عند الرغبة في تقييم أداء الموظف لفترة محددة قبل الالتزام بعلاقة طويلة الأمد.

العقود غير محددة المدة

• عدم تحديد تاريخ انتهاء للعقد.
• استمرار العقد طالما استمر الطرفان في تنفيذه.
• ضرورة تقديم إشعار كتابي قبل إنهاء العقد (30 يوماً للعقود الشهرية، و60 يوماً للعقود السنوية).
• حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد.
• إمكانية إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين مع مراعاة فترة الإشعار.

• للوظائف الدائمة في الشركة.
• عند الرغبة في بناء علاقة عمل طويلة الأمد.
• للموظفين الأساسيين في الشركة.
• عند الحاجة إلى المرونة في إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل أي من الطرفين.

عقود العمل الجزئي

• تحديد عدد ساعات العمل بشكل أقل من ساعات الدوام الكامل.
• احتساب الأجر والمزايا بشكل متناسب مع ساعات العمل.
• الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بشكل نسبي.
• إمكانية تحديد أيام وساعات عمل مرنة.
• إمكانية تحويل العقد إلى دوام كامل باتفاق الطرفين.

• للوظائف التي لا تتطلب دواماً كاملاً.
• للطلاب أو الأشخاص الذين لديهم التزامات أخرى.
• للمتقاعدين الراغبين في العمل لساعات محدودة.
• عند حاجة الشركة لمهارات محددة لفترات زمنية محدودة.

عقود العمل عن بعد

• تحديد آلية التواصل وساعات العمل بوضوح.
• تحديد المهام والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.
• توضيح الالتزامات المتعلقة بأمن المعلومات والسرية.
• تحديد المعدات والأدوات التي سيوفرها صاحب العمل.
• توضيح آلية متابعة وتقييم الأداء.
• تحديد آلية حضور الاجتماعات والتدريبات (عن بعد أو حضورياً).

• للوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد دون التأثير على الإنتاجية.
• لاستقطاب الكفاءات من مناطق جغرافية مختلفة.
• لتوفير المرونة للموظفين وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
• لتقليل تكاليف المساحات المكتبية والمرافق.

الأخطاء الشائعة في صياغة عقود العمل وكيفية تجنبها

الصياغة الغامضة

• استخدام مصطلحات غير محددة مثل “راتب مناسب” أو “ساعات عمل معقولة”.
• عدم تحديد المهام والمسؤوليات بشكل دقيق.
• استخدام عبارات مثل “وفقاً لتقدير الشركة” دون توضيح معايير هذا التقدير.
• عدم تحديد آلية واضحة لاحتساب المكافآت والحوافز.

• استخدام لغة واضحة ومباشرة ومحددة.
• تحديد الأرقام والنسب والتواريخ بدقة.
• تعريف المصطلحات الفنية أو القانونية المستخدمة في العقد.
• مراجعة العقد من قبل محامي متخصص للتأكد من وضوح الصياغة.
• تجنب الاختصارات غير المعروفة أو الغامضة.

إغفال بنود أساسية

• آلية تسوية النزاعات.
• شروط وإجراءات إنهاء العقد.
• تفاصيل فترة التجربة وشروط اجتيازها.
• حقوق الملكية الفكرية للأعمال التي ينتجها الموظف.
• التزامات الموظف بعد انتهاء العقد.
• آلية تعديل بنود العقد.

• استخدام قائمة مرجعية للبنود الأساسية التي يجب تضمينها في العقد.
• الاستعانة بنماذج عقود محدثة ومراجعة من قبل متخصصين.
• مراجعة العقد من قبل محامي متخصص في قانون العمل.
• تحديث العقود بشكل دوري لتضمين البنود المستجدة وفقاً للتطورات القانونية.

مخالفة قانون العمل السعودي

• تحديد ساعات عمل تتجاوز الحد المسموح به قانوناً (8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً).
• حرمان الموظف من حقه في الإجازة السنوية أو تقليصها عما هو منصوص عليه في النظام.
• إدراج بنود تعفي صاحب العمل من دفع مكافأة نهاية الخدمة.
• فرض غرامات مالية على الموظف تتجاوز ما هو مسموح به في النظام.
• إلزام الموظف بالعمل لفترة تجربة تزيد عن 90 يوماً.

• الاطلاع المستمر على نظام العمل وتعديلاته واللوائح التنفيذية.
• مراجعة العقود من قبل محامي متخصص في قانون العمل السعودي.
• متابعة قرارات وتعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تحديث العقود بشكل دوري لتتوافق مع التعديلات على نظام العمل.
• الاستفادة من الاستشارات القانونية المقدمة من الجهات الرسمية.

عدم مراعاة خصوصية النشاط

• استخدام نماذج عقود موحدة لجميع الوظائف دون مراعاة اختلاف المهام والمسؤوليات.
• عدم تضمين بنود السرية وعدم المنافسة في عقود الوظائف الحساسة.
• عدم مراعاة متطلبات القطاعات المنظمة مثل القطاع المالي أو الصحي.
• عدم تضمين بنود خاصة بالعمل الميداني أو السفر للوظائف التي تتطلب ذلك.

• تصميم نماذج عقود مختلفة لكل فئة من الوظائف.
• استشارة متخصصين في القطاع المعني لتحديد البنود الخاصة.
• مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع المعني.
• تضمين بنود تتعلق بالمتطلبات المهنية والترخيصية للوظائف التي تتطلب ذلك.
• تحديث العقود وفقاً للمستجدات في القطاع.

دور محامي الشركات المعتمد في صياغة العقود

المراجعة القانونية للعقود

• توافقها مع نظام العمل السعودي وتعديلاته.
• شمولها لجميع البنود الأساسية المطلوبة.
• وضوح الصياغة وعدم وجود بنود غامضة أو متناقضة.
• توازن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
• قابلية البنود للتنفيذ من الناحية القانونية.
• عدم وجود ثغرات قانونية قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية.

تخصيص العقود حسب احتياجات الشركة

• تصميم نماذج عقود مختلفة لكل فئة من الموظفين (إداريين، فنيين، مبيعات، إلخ).
• إضافة بنود خاصة تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة.
• صياغة بنود السرية وعدم المنافسة بما يتناسب مع حساسية المعلومات في الشركة.
• تضمين آليات تحفيز وتقييم أداء تتناسب مع استراتيجية الشركة.
• تصميم ملاحق للعقود تتناسب مع الظروف الخاصة لبعض الموظفين.

حل النزاعات المحتملة

• تضمين بنود تتعلق بآلية تسوية الخلافات.
• تحديد إجراءات التظلم الداخلي قبل اللجوء للجهات القضائية.
• صياغة بنود تتعلق بالتحكيم أو الوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات.
• تحديد المرجعية القانونية والقضائية في حال نشوء نزاع.
• وضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات مخالفة بنود العقد.

تحديث العقود وفق المستجدات القانونية

• متابعة التعديلات على نظام العمل واللوائح التنفيذية.
• تحديث العقود وفقاً للقرارات الوزارية والتعاميم الجديدة.
• مواكبة الأحكام القضائية والسوابق القانونية في قضايا العمل.
• تعديل العقود وفقاً للمستجدات في نشاط الشركة وهيكلها التنظيمي.
• تطوير صياغة العقود بناءً على الخبرات والدروس المستفادة من النزاعات السابقة.

الخدمات القانونية للشركات في مجال عقود العمل

إعداد لوائح تنظيم العمل

• إعداد لائحة تنظيم العمل وفقاً لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تضمين قواعد تنظيم العمل والعمال وفقاً لطبيعة نشاط المنشأة.
• تحديد حقوق وواجبات الطرفين بشكل تفصيلي.
• وضع قواعد تنظيم بيئة العمل وساعات العمل والراحة.
• تحديد المخالفات والجزاءات وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المعتمد.
• اعتماد اللائحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صياغة سياسات الموارد البشرية

• صياغة سياسات التوظيف والاختيار.
• إعداد سياسات الرواتب والمزايا والتعويضات.
• تطوير سياسات التدريب والتطوير المهني.
• وضع سياسات تقييم الأداء والترقيات.
• صياغة سياسات الإجازات والغياب.
• إعداد سياسات إنهاء الخدمة والاستقالة.
• تطوير سياسات السلوك المهني وأخلاقيات العمل.

التدريب على الامتثال القانوني

• تدريب مديري الموارد البشرية على الجوانب القانونية لعقود العمل.
• تدريب المديرين على الإجراءات التأديبية وفقاً لنظام العمل.
• توعية الموظفين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية.
• تدريب فريق التوظيف على الممارسات القانونية في عملية التوظيف.
• تقديم ورش عمل حول المستجدات في نظام العمل وتأثيرها على الشركة.

تمثيل الشركة في النزاعات العمالية

• تمثيل الشركة أمام مكاتب تسوية الخلافات العمالية.
• تمثيل الشركة أمام المحاكم العمالية.
• إعداد المذكرات والدفوع القانونية.
• جمع الأدلة والمستندات الداعمة لموقف الشركة.
• التفاوض للوصول إلى تسويات ودية.
• متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة.

خاتمة